عدم صدور پروانه کسب برای بهائيان ايران

از موارد تضييع حقوق اجتماعی بهائيان ايران يکی هم عدم صدور پروانه کسب برای آنها است که معمولا به طور کلی به آن اشاره می شود اما ذکر جزئيات موضوع برای روشن شدن اذهان عموم لازم است­­­.

یکی از مراجعی که اتحادیه صنفی برای صدور پروانه کسب افراد از آنجا استعلام می کند دایره اماکن عمومی نیروی انتظامی است. در مراجعاتی که افراد بهائی برای اخذ پروانه کسب به دایره اماکن عمومی داشته اند ( البته اکنون طی اين مراحل غيرحضوری شده است و از طریق پست انجام می پذيرد) به آنها گفته شده است که بر اساس بخشنامه صادره از مرکز جواب استعلام منفی می باشد یعنی شما نمی توانید به این شغل بپردازيد.

 تنی چند از افراد در اثر پافشاری، موفق به رويت بسيار کوتاهی از اين بخشنامه شده اند که گويا در آن شغلها را به سه دسته تقسيم کرده اند: شغلهای مرتبط با طهارت، شغلهای درآمدزا و شغلهای حساس. شغلهای مرتبط با طهارت مربوط به سروکار داشتن با آب و غذا است که به خاطر دسته بندی افراد به نجس و طاهر سالها است بهائيان از آن ممنوع بوده اند. بنا به بخشنامه از شغلهای درآمدزا، طلافروشی و ساعت فروشی، و از شغلهای حساس عکاسی و فیلمبرداری و هتلداری و آموزشگاه را می توان نام برد. به اين ترتيب کسی که سالهاست در يک رشته مشغول به فعاليت بوده بايد در ميانسالی شغل خود را تغيير دهد و از نو مشغول به يادگيری شغلی جديد شود. از اين تقسيم بندی می توان به عمق تفکر حاکمان در برخورد با جامعه بهائی ايران پی برد که چگونه نیت محدود کردن و ايجاد فشار بر افراد بهائی را به پيش می برند شايد آنها کشور را ترک کنند و خيال همه راحت شود!

این در حالی است که بنا به اعتراف اعضاء اتحاديه های صنفی اکثر شاغلین بهائی در هر صنفی از جمله محترم ترين و صادق ترين و امين ترين اعضاء آن صنف هستند که کمترين ميزان تخلف و يا نارضايتی از سوی مشتريان را داشته اند و ترس بهائی ستيزان هم از همين است که اعمال بهائيان خود تبليغ اين آئين است و الا چنانچه بهائيان آنگونه بودند که مغرضان تصوير می کنند نيازی به مبارزه با آنها نبود. نزند کس بر درخت بی بر سنگ!

آيا فايده ای دارد که چند اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 23 اعلاميه حقوق بشر را يکبار ديگر ذکر کنيم؟

بند نهم از اصل سوم: رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمينه های مادی و معنوی.

اصل بيست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق ديگران نيست برگزيند.

بند چهارم از اصل چهل و سوم: رعايت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معين و جلوگيری از بهره کشی از کار ديگری.

ماده بيست و سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر: هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نمايد  و . . .

بهزاد يزدانی